والشرط يلغو الثانية ان يبيع الجارية على أن يكون ولاءها للبائع فإن هذا الشرط يلغو ويصح البيع وقال أبوح وش لا يصح البيع في هاتين الصورتين ( 1 ) ( ومنه ) أي ومن الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع ( 2 ) ( بقاء المبيع ) ( 3 ) في يده ( 4 ) ( ولو ) قصد أن يبقى في يده ( 5 ) ( رهنا ) حتى يؤدي المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع ( 6 ) ( لا ) لو شرط ( رده ) ( 7 ) إليه رهنا بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح ويصح العقد معه ( تنبيه ) أما لو شرط ( 8 ) في المبيع كفيلا أو رهنا ( 9 ) فقال في شرح أبي مضر وص بالله يصح إذا كان معينا لا ان لم يكن معينا قال ص بالله فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه ( 10 ) وإن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ وفي الوافي يصح سواء كان معينا أم لا ( 11 ) وأطلق في الزيادات أنه لا يصح ( 12 ) ( و ) لو شرط البائع ( بقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها ) فسد العقد ( 13 ) لان ذلك خلاف موجبه ( 14 ) ذكره أبوط وكذلك إذا شرطه المشتري على البائع على أصل يحيى عليلم وقد قيل إن م بالله يخالف في فساد العقد هنا واختلف في وجه الفساد فقيل ح لأنه